نظام الأوراق التجارية في السعودية

قد اعلنت المملكة العربية السعودية عن اعتماد العديد من الأنظمة الجديدة التي تنظم المعاملات بالمملكة، من بينها نظام الأوراق التجارية الجديد وهي عبارة عن سندات مكتوبة وقابلة من أجل التداول بالطريقة التجارية، أو أنها اداة لتسوية الديون معترف بها، وسوف نتعرف أكثر على نظام الأوراق التجارية بالتفصيل من خلال هذا التقرير. 

شرح نظام الأوراق التجارية

نظام الأوراق التجارية السعودي هو نظام حديث قد قامت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بوضعه وتعديل بعض القوانين التي تنظم التعامل بالأوراق التجارية و قد ضم كافة الأحكام المتعلقة بإنشاء الأوراق وكيفية التداول ومن بين ما تم الحديث عنه داخل نظام الأوراق التجارية ما يلي: 

• طرق إنشاء الكمبيالة و تداولها بالتظهير.
• الضمان الاحتياطي وكيفية الوفاء والمعارضة في الوفاء والامتناع عن الوفاء. 
• التدخل في القبول. 
• عدم سماع الدعوى وقبول الكمبيالة. 
• وقد جاء الباب الثاني يضم احكام السند لأمر. 
• الباب الثالث قد تعلق بالشيك وكل ما فيه من إنشاء الشيك وتداوله واعتماده. 
• الضمان الاحتياطي. 
• كيفية تقديم الشيك ووفاؤه. 
• الامتناع عن الوفاء عدم سماع الدعوى. 
• الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب.

تابعوا ايضا رقم شكاوي وزارة التجارة السعودية

اللائحة التنفيذية لنظام الأوراق التجارية هيئة الخبراء

نظام الأوراق التجارية هو عبارة عن نظام حكومي قد تم اعتمادة في القانون السعودي الجديد بموجب المرسوم الملكي الصادر في عام 1383ه. يحتوي النظام على 121 مادة تتعلق بمناقشة الكمبيالة بداية من الإنشاء والتداول. 

بالإضافة إلى الشيكات وسند الأمر، وقد تم تحديد نظام الأوراق التجارية وقد نصت اللائحة على ما يلي: 

1. يتم مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وذلك عند القيام بتوقيع الأحكام والجزاءات. 
2. لا يتم كتابة شيك إذا لم يكن الشخص قادر على السداد والوفاء به. 
3. يجب التأكد من وجود حساب بنكي كافي من أجل تغطية وسداد قيمة الشيك عند منحه. 
4. إصدار شيك بدون رصيد كافي يعرض الشخص إلى المساءلة القانونية بالإضافة إلى دفع غرامة تتراوح بين 100 ريال إلى 2000 ريال. 
5. إذا لم يقم الشخص بدفع الغرامة يتعرض إلى السجن لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أشهر. 
6. إذا كان الشيك غير مسجل به التاريخ يتم دفع غرامة لا تتجاوز 500 ريال سعودي. 

تعرف على تفويض قيادة سيارة في السعودية

نظام الأوراق التجارية سند لأمر

قد نص نظام الأوراق التجارية الجديد على باب كامل تم مناقشة فيه السند لأمر ومن بين أهم المواد التي تم ذكرها فيه ما يلي: 

• يجب أن يتم تسجيل السند لأمر في أوراق السند ويتم توضيح كتابة الشرط بنفس اللغة التي تم تحرير السند بها.
• يتضمن السند ضرورة القيام بالوفاء بمبلغ معين ويجب أن يتم تسجيله بوضوح ويتم تدوين التاريخ الذي تم فيه تحرير السند والمكان. 
• يجب تحديد المكان ميعاد الاستحقاق ويقوم من أنشأ السند ومن يجب عليه القيام بالوفاء بالتوقيع على السند. 
• إذا لم يتم تسجيل الميعاد الخاص بالاستحقاق، هنا بمجرد أن يتم الاطلاع على السند يكون من الواجب الوفاء به. 
• في حالة لم يتم تدوين مكان الإنشاء يكون السداد في المكان المسجل بجانب اسم الشخص محرر السند. 
• كافة الأحكام التي تتعلق بالكمبيالة تخص السند لاسيما أحكام طرق الوفاء بالكمبيالة وتظهيرها. 

اقرأ: معلومات عن شركة عبدالله فؤاد

ملخص الأوراق التجارية

تتميز الأوراق التجارية بمجموعة من الخصائص وهي: 

1. يتم صرف الورقة التجارية شكليًا. 
2. تكون الورقة قابلة للتداول بكافة الطرق التجارية. 
3. محل الورقة التجارية يكون مبلغ من النقود في ميعاد معين للوفاء به. 
4. تتميز بالاستقلال والتجريد. 
5. تعزز الكفاية الذاتية. 
6. تمثل وحدة الاستحقاق والدين. 
7. تتميز بالتشدد في معاملة المدين من أجل رعاية حاملها. 
8. تعز استقلال التوقيعات. 

قد يهمك: الحرس الملكي السعودي وشروط الالتحاق به والتقديم فيه ورواتبه

المادة 118 من نظام الأوراق التجارية السعودي

تنص المادة 118 من نظام الأوراق التجارية السعودي على ما يلي بعد تعديلها: 

كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.

 وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو مسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال أو بالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية.